در حالی حدود 18 ماه از امضای قرارداد سرمایه‌گذاری 120 میلیون دلاری هند در بندر چابهار می‌گذرد که مقام مسئول مناطق آزاد از جذب 30 میلیون دلار از این سرمایه‌گذاری خبر داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته طی مراسمی با حضور مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی و وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه های هند، قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت هندی IPGL در بندر چابهار امضا شد.بر این اساس قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار به مبلغ 120 میلیون دلار و مدت 10 سال به امضای دو طرف رسید.حدود 18 ماه پس از این اتفاق، اخیراً مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از ثبت نهایی قرارداد 120 میلیون دلاری سرمایه‌گذاری در این بندر خبر داده و گفته است:‌تاکنون 30 میلیون دلار این سرمایه گذاری تحقق یافته است.‌‌‌‌

وزیر نیرو به مشترکان پر مصرف اخطار داد که اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه می‌شوند و مشترکان بیش از الگو هم با قبض بالا مواجه خواهند شد.به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو با اشاره به تکمیل طرح انتقال آب طالقان به تهران گفت: قرار است آب سد لار نیز برای جبران کمبود بارش به تهران منتقل شود که عملیات زیرساختی در حال انجام است.علی آبادی گفت: طرح‌های انتقال آب به معنی پایان خشکسالی نیست و مردم باید درست مصرف کنند.وزیر نیرو ادامه داد: انتقال آب فقط تاب آوری را زیاد می‌کند و به معنی مصرف بی ضابطه آب نیست، همچنان مردم باید صرفه‌جویی کنند.وی بیان کرد: پاییز خشک در حال گذران است و ما برای شرایط سخت خودمان را آماده می‌کنیم.وی ادامه داد: سد لار از گذشته دچار نشتی بوده و در تلاش هستیم که از فرار آبی که ازسال‌های گذشته داشته جلوگیری و آب را به تهران منتقل کنیم. اما این به معنی رفع مشکل نیست و تنها راه حل درست مصرف کردن است.

در شرایطی که این روزها بازار برنج با افزایش قیمت‌ها و کمبود برخی اقلام وارداتی مواجه شده است، مسأله تأثیرگذاری قوانین ارزی بر تجارت و واردات کالاهای اساسی به یکی از مباحث اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. افزایش قیمت برنج در بازار، تأثیرات مستقیم بر معیشت خانوارها و اقتصاد کشور به‌ویژه در استان‌هایی که مصرف برنج بیشتر است، داشته و در این میان، مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت ارز و عدم تناسب قوانین با نیازهای تجاری، موضوعاتی هستند که همچنان دغدغه فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان و تجار برنج به شمار می‌روند.
افزایش قیمت برنج در بازار
به گزارش سرویس اقتصاد روزنامه  نسل فردا برنج به‌عنوان یکی از مواد غذایی پرمصرف در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی، در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده است. قیمت برنج داخلی در برخی مناطق تا ۳۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم نیز رسیده است، در حالی‌که نرخ مصرف‌کننده برنج خارجی مانند برنج هندی، با قیمت‌هایی در حدود ۵۲ هزار تومان تعیین شده است. این افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در فصل‌های بحرانی بازار، تأثیر مستقیمی بر معیشت خانوارها دارد و فشار اقتصادی زیادی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است.
مشکلات تأخیر در پرداخت ارز به واردکنندگان
یکی از دلایل اصلی اختلال در واردات برنج، تأخیرات طولانی‌مدت در پرداخت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان است. به گفته رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل‌فروشان اصفهان، این تأخیر ۱۰ ماهه باعث ایجاد مشکلات جدی در تعاملات با کشورهای صادرکننده برنج مانند هند، پاکستان و تایلند شده و جریان واردات را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای مختل کرده است. مصطفی بحق در گفت‌وگو با ایسنا گفته که این تأخیر علاوه بر ایجاد بحران در تأمین برنج، منجر به افزایش هزینه‌های واردکنندگان و در نهایت افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شده است.
قوانین ارزی و ضرورت حفظ ثبات اقتصادی
در کنار مشکلات واردات، مسائل ارزی نیز نقشی پررنگ در نوسانات قیمت‌ها ایفا می‌کنند. طبق گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قوانین ارزی وضع‌شده در کشور به‌طور عمده برای حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت منابع ارزی طراحی شده‌اند. با این حال، از آنجایی که نظام ارزی به‌طور مستقیم بر تجارت خارجی و به‌ویژه بر واردات کالاهای اساسی نظیر برنج تأثیرگذار است، باید قوانینی وضع شود که همزمان به کنترل بازار و تسهیل تجارت کمک 
کند.
در حقیقت، صادرکنندگان و واردکنندگان به‌ویژه در شرایطی که ارزآوری حاصل از صادرات در کشور به مسئله‌ای حیاتی تبدیل شده است، انتظار دارند که قوانین به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها مشکلات اقتصادی و امنیتی را کنترل کند بلکه تجارت خارجی را تسهیل نماید. بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار معتقدند که گاهی عدم هماهنگی میان قوانین ارزی و مقررات اجرایی دولت موجب ایجاد موانع جدید در مسیر تجارت و بازگشت ارز صادرکنندگان شده است.
نظارت و کنترل بازار برنج
یکی دیگر از عوامل مهم در تثبیت قیمت برنج در بازار، نظارت دقیق بر توزیع و قیمت‌گذاری آن است. به گفته رئیس اتحادیه خواروبار، نظارت مستمر بر توزیع برنج خارجی، به‌ویژه در ارتباط با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از سوی دستگاه‌های مختلف مانند جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تعزیرات و بازرسی اصناف انجام می‌شود. این نظارت‌ها به‌منظور جلوگیری از فروش برنج با قیمت‌های غیرمجاز و حفظ نرخ مصوب در بازار صورت می‌گیرد.
تأثیر محدودیت منابع آبی بر کشت برنج
در داخل کشور، استان‌هایی مانند گیلان و مازندران بیشترین تولید برنج را دارند. اما در استان‌هایی مانند اصفهان، به‌دلیل محدودیت منابع آبی، کشت برنج بسیار کم و در برخی مناطق ممنوع است. این موضوع باعث شده که تولید داخلی نتواند به‌طور کامل نیاز کشور را تأمین کند و وابستگی به واردات برنج افزایش یابد. در همین راستا، یکی از ضعف‌های اصلی در کشاورزی کشور، عدم برنامه‌ریزی دقیق و اطلاعات کافی درباره میزان تولید برنج در استان‌هاست که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
نیاز به اصلاحات در سیاست‌های ارزی
در حالی که قوانین ارزی در حال حاضر برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق و فساد وضع شده‌اند، باید توجه داشت که این قوانین نباید مانع از جریان طبیعی تجارت و رقابت سالم شوند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم بازنگری در قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است تا از بروز مشکلاتی که برای صادرکنندگان و واردکنندگان در فرآیند تجارت خارجی به وجود می‌آید، جلوگیری شود. اصلاحات در این حوزه می‌تواند به بهبود شرایط بازار و بازگشت منطقی ارز کمک کند.
حمایت از تولید داخلی برنج
با توجه به اینکه تولید برنج ایرانی تنها حدود ۴۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند، حمایت از کشت داخلی و جلوگیری از تخریب منابع آبی، یکی از اولویت‌های جدی است. تولید برنج در کشور نیاز به سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زمینه مدیریت منابع آبی دارد تا وابستگی به واردات کاهش یابد و قیمت‌ها در بازار داخلی کنترل شود.

پویایی تعاونی، بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد و معیشت مردم از نظام توزیع تا بیکاری را مرتفع می‌کند و با توسعه شبکه تعاون در کشور گام موثری در جهت اشتغال پایدار و حذف نظام دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود. در این میان بازار خودرو یکی از پیچیده ترین و پررانت‌ترین بازارهای کشور است و آغاز فعالیت نخستین تعاونی توزیع خودرو در کشور می‌تواند به شفافیت قیمت، کاهش سودجویی و افزایش نظارت مردمی بر وضعیت خودرو منجر شود.
 اهمیت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد
 احمد می‌دری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش اهمیت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور را یادآور شد و گفت: هدف از ایجاد تعاونی‌ها، تجمیع قدرت‌های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحولات بزرگ بوده است و سال آینده نیز به عنوان سال تعاون در جهان نامگذاری شده است، چرا که دنیا به این نتیجه رسیده، مبارزه با فقر و بیکاری، نابرابری و اجرای توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاون است. بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز در ارزیابی سهم فعلی بخش تعاون معتقد است که سهم بخش تعاون بین ۶ تا ۸ درصد برآورد شده در حالی که در کشور ما مردم پیشگامان توسعه تعاون هستند و بخش تعاون باید سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ایران را داشته باشد.
 حذف واسطه‌گری و دلالی از بازار خودرو
ابوالفضل پناهی، مدیرعامل شرکت خودرو هشت، نخستین تعاونی توزیع خودرو در کشور با بیان اینکه این تعاونی با هدف حذف واسطه‌گری و دلالی، ایجاد شفافیت در عرضه و تسهیل دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت آغاز به کار کرده است گفت: بازار خودرو در انحصار چند شرکت محدود مانده و تصمیم گرفتیم با ایجاد یک تعاونی ملی، مردم را مستقیماً در فرآیند خرید، توزیع و حتی تعیین نوع خودروهای وارداتی شریک کنیم. هدف ما صرفاً فروش خودرو نیست، ما به دنبال ساختن یک الگوی اعتماد اقتصادی هستیم. وی با اشاره به اینکه فعالیت این تعاونی از شهر نجف آباد در استان اصفهان آغاز شده اما نگاه مجموعه یک نگاه ملی است، افزود: ما می‌خواهیم مردم سراسر کشور بتوانند از طریق شبکه تعاونی‌ها به خرید خودرو دسترسی داشته باشند. سرمایه‌هایی که به شرکت تزریق می‌شود، در قبال صدور برگه سهام است و سرمایه‌گذاران به‌عنوان سهامدار شرکت شناخته می‌شوند، همه مبالغ نیز به صورت رسمی و از طریق حساب بانکی شرکت تعاونی واریز می‌شود. پناهی ادامه داد: تمرکز ما بر فروش اقساطی خودروهای مونتاژ داخل، وارداتی صفر و خودروهای کارکرده زیر هفت سال عمر است که خودروهای کارکرده باید کمتر از صد هزار کیلومتر حرکت کرده باشند. همچنین با ارائه تسهیلات اعتباری ۱۲ تا ۲۴ ماهه، امکان خرید برای افرادی که توان پرداخت نقدی ندارند فراهم شده است. وی افزود: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، تعاونی‌های مصرف از معافیت مالیاتی برخوردارند و این امر موجب می‌شود تا سود پرداختی به سرمایه‌گذاران تا ۶۰ درصد نیز، معاف از مالیات باشد.
 در تعاونی همه چیز مردمی است
مدیر عامل اولین شرکت تعاونی توزیع خودرو کشور، در توضیح تفاوت فعالیت تعاونی توزیع خودرو با شرکتهای لیزینگ خودرو اظهار کرد: در لیزینگ معمولاً سرمایه از منابع غیرشفاف تأمین می‌شود، اما در تعاونی، همه چیز مردمی است، ما پول را از مردم می‌گیریم برای مردم و این ساختار باعث اعتماد عمومی و شفافیت کامل می‌شود. مردم می‌توانند با اطمینان خودرو بخرند و در سود مجموعه سهیم شوند. تحویل خودرو نیز به صورت آنی انجام می‌شود و اعضا پس از تشکیل پرونده و اعتبارسنجی، خودرو خود را همان روز تحویل می‌گیرند. پناهی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نوسانات بازار خودرو گفت: تعاونی‌ها نهادهایی با سابقه طولانی و قوانین ثابت هستند که همواره مورد حمایت قرار گرفته‌اند و این ساختار مستقل از تغییرات عمل می‌کند و سرمایه‌گذاری در آنها با امنیت همراه است.
 ایجاد فرصت‌های برابر برای خرید خودرو
وی همچنین مقایسه‌ای بین ثبت نام در تعاونی توزیع خودرو با ثبت نام در شرکت‌های خودروساز کرد و افزود: در تعاونی، برخلاف ثبت‌نام‌های معمول، خودرو با شرایط مشخص و بدون تغییر تحویل داده می‌شود و اعضا علاوه بر دریافت آنی خودرو، از سود تضمین شده و امکان نقدشوندگی سریع نیز برخوردارند. مدیر عامل شرکت تعاونی خودرو هشت نخستین تعاونی توزیع خودرو کشور به اهداف تشکیل این تعاونی اشاره کرد و گفت: این شرکت نخستین تعاونی تخصصی در زمینه توزیع و فروش اقساطی خودرو در کشور است و هدف از تشکیل آن ایجاد فرصت‌های برابر برای خرید خودرو و بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری است. در این طرح، دو گروه اصلی شامل خریداران خودروهای اقساطی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به صنعت خودرو می‌توانند در قالب عضویت رسمی شرکت کنند.
 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی مبهم و بحث‌برانگیز اعلام کرده است که وام نقدی ازدواج به صورت رسمی تا پایان آبان ماه حذف خواهد شد. هر چند اهداف حذف وام نقدی ازدواج، چیزهایی نظیر حمایت از تولید داخلی، پیگیری از هدررفت منابع و هدایت نقدینگی به سمت کالای داخلی، کاهش مصرف غیرهدفمند و ایجاد شفافیت مالی اعلام شده است اما اجرای این تصمیم بسیاری از زوج‌های جوان را نگران کرده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است این تسهیلات برای خرید جهیزیه به کار خواهد آمد این در حالی است که پروسه تخصیص تسهیلات به حدی طولانی است که اغلب افراد ماه‌ها و بعضاً بیش از یک سال پس از ازدواج امکان دریافت این تسهیلات را دارند از این رو غالباً زوج‌های جوان متقاضی جهیزیه خود را خریداری کرده‌اند.
وزیر اقتصاد گفت: به جوانانی که ازدواج کرده‌اند یا در طرح فرزندآوری قرار دارند، کارت‌های اعتباری ارائه خواهد شد تا بتوانند کالاهای ایرانی خریداری کنند.
وی گفت: احتمال دارد وام ازدواج به طور کامل حذف نشود، اما در واقع با این طرح توسعه خواهد یافت. مراحل اجرایی را آغاز کرده‌ایم و به محض تکمیل زیرساخت‌ها در بانک‌های مختلف، اعلام خواهیم کرد. پیش از این وزارت اقتصاد اعلام کرده است که هدف از این اقدام، جلوگیری از انحراف مصرف وام ازدواج است.
به گفته این وزارتخانه، از آن‌جا که بخش قابل توجهی از تسهیلات ازدواج پیش‌تر صرف خرید طلا، سفر، خودرو یا اجاره‌خانه می‌شد، با صدور کارت اعتباری جدید، منابع دقیقاً در مسیر حمایت از تولید داخلی و خرید کالاهای ضروری هدایت می‌شود. حال سئوال این است که ایا تسهیلات ازدواج تنها باید صرف خرید کالایی در قالب جهیزیه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا این حد در امور داخلی زوج جوان دخالت نماید؟
اعلام موضع بانک مرکزی
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره صف‌های طولانی وام ازدواج و فرزندآوری و دلایل جایگزینی کارت اعتباری به جای پول نقد گفته است: سال‌جاری انتظار داریم که از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام بتوانیم از میزان مدت انتظار در صف متقاضیان کاسته شود. البته بخشی از افزایش صف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مربوط به اضافه شدن تسهیلات فرزندآوری از سال ۱۴۰۱ به تسهیلات تکلیفی و بخشی هم به خاطر رشد سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بود که خیلی فراتر از توان قرض الحسنه رشد کرد. 

ادامه از صفحه یک
بررسی‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از این ۴ میلیون نفر شامل خانواده‌هایی هستند که به‌طور روزمره با مشکل تأمین مواد غذایی روبه‌رو هستند. این افراد معمولاً در مناطقی زندگی می‌کنند که دسترسی به شغل‌های با درآمد مناسب و پایدار محدود است و همچنین از خدمات اجتماعی و حمایتی کافی برخوردار نیستند. افزایش قیمت‌ها نیز یکی دیگر از دلایل اصلی این معضل است. 
در حالی که قدرت خرید مردم به دلایل مختلف کاهش یافته، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در بازار به‌طور مستمر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های مختلف، در سال‌های اخیر قیمت بسیاری از اقلام غذایی مانند گوشت، برنج، شیر و میوه به شدت افزایش پیدا کرده و این مساله فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده است. بسیاری از این افراد، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، مجبور به کاهش مصرف مواد غذایی با کیفیت و متنوع شده‌اند و به حداقل‌های مورد نیاز برای زنده ماندن بسنده می‌کنند. علاوه بر عوامل اقتصادی، ساختارهای ناکارآمد توزیع و نقص در سیاست‌های حمایتی نیز تأثیر بسزایی در این وضعیت دارند. در حالی که کشور تولیدکننده مواد غذایی است، ناهماهنگی‌ها در توزیع و بازارهای مصرف باعث شده که بسیاری از مردم از دسترسی به مواد غذایی باکیفیت و ارزان‌قیمت محروم شوند.
همچنین، متأسفانه در برخی موارد، سیستم‌های حمایتی و رفاهی دولت قادر به رسیدگی به نیازهای واقعی افراد کم‌درآمد و آسیب‌پذیر نبوده‌اند و در بسیاری از موارد، این سیستم‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر از خانواده‌های آسیب‌پذیر حمایت کنند. تأثیرات این وضعیت فقط محدود به مشکل تأمین مواد غذایی نیست. عدم دسترسی به تغذیه مناسب و کافی می‌تواند آثار منفی عمیقی بر سلامت جسمی و روانی افراد بگذارد. ناتوانی در تأمین مواد غذایی سالم و کافی، باعث کاهش سطح انرژی، افزایش ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند فشار خون، دیابت و مشکلات گوارشی می‌شود. همچنین، این موضوع می‌تواند در درازمدت تأثیرات منفی بر رشد کودکان و نوجوانان داشته باشد و در نهایت موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان در کشور شود.
 این واقعیت تلخ نه‌تنها نگران‌کننده است بلکه نیاز به واکنش سریع و جدی از سوی مسئولان و نهادهای دولتی دارد. برای رفع این بحران، باید مجموعه‌ای از اقدامات فوری و میان‌مدت در دستور کار قرار گیرد. نخستین گام در این راستا، بررسی دقیق علت‌های فقر و نابرابری درآمدی در کشور است. لازم است سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شوند که اقشار کم‌درآمد بتوانند از منابع بیشتری برخوردار شوند و در نتیجه قادر به تأمین نیازهای اولیه خود، به‌ویژه مواد غذایی، باشند. دومین گام، توجه ویژه به تقویت سیستم‌های حمایتی است. دولت باید برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و نیازمند، برنامه‌های معیشتی و حمایتی کارآمدتر و گسترده‌تری ارائه دهد.
 این برنامه‌ها باید بر اساس واقعیت‌های میدانی و نیازهای واقعی افراد طراحی شوند و از توزیع عادلانه منابع و حمایت از اقشار مختلف جامعه اطمینان حاصل کنند. در نهایت، لازم است که اصلاحات در نظام توزیع و بازار انجام شود تا مردم از دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و قیمت مناسب برخوردار شوند. همچنین باید از ظرفیت‌های تولید داخل برای کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از نوسانات بازار بهره برد. بحران فقر غذایی و ناتوانی در تأمین مواد غذایی یکی از چالش‌های اساسی و فوری است که نیازمند توجه و اقدام عاجل است. این موضوع باید به اولویت اصلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود تا از تشدید فقر و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود و شرایط زندگی مردم بهبود یابد.